پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ | 18:28 | جمعی از نویسندگان -
مقاومت در مقابل مصوبات قانونی شوراها بعنوان جرم قابل پیگرد در مجامع قضایی است
همزمان با آغاز بکار شورای های اسلامی شهر دوره چهارم و فصل انتخاب و معرفی شهرداران متاسفانه شاهد مانع تراشی برخی دستگاههای اجرایی برابر منتخبان مردم و تصمیمات قانونی آنها ،بدون مطالعه کامل قوانین و مقررات 
مربوط به شهرداری ها بویژه بهانه قرار دان شهرداران منتخب هستیم .این اقدام علاوه بر اینکه نوعی عصیان در برابر قانون و اراده ملت بوده ،مدیریت شهری را از وجود نیروهای کارآمد و توانمند محروم می سازد.این قلم ضمن سفارش مدیران اجرایی به مطالعه دقیق قوانین ،آیین نامه ها و مقررات با بررسی جامع مصوبات نهادهای تصمیم ساز بالادستی ،مجلس شورای اسلامی و هیات دولت،بموجب نص صریح مواد و مستندات قانونی تاکید می دارد ،بکارگیری افراد بازنشسته کارشناس و توانمند بعنوان شهردار جایز و هیچ منع قانونی ندارد .در یک جمع بندی مختصر اعلام می دارد باستناد بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 شهرداري ها و شرکت هاي تابعه، مادام که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداري ها باشد، در عداد مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی محسوب می شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به انطباق وضعیت شهرداري ها با تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوري، شهرداري ها به حکم ماده 117 این قانون از شمول قانون مدیریت خدمات کشوري مستثنی می باشند.همچنین باستناد بند «ب» ماده 65 که ماده 91 قانون استخدامی کشور را همچنان نافذ دانسته در همان ماده 91 به بند «ت» ماده 2 همان قانون استناد شده است که شهرداری موسسه غیردولتی است و لذا از محدودیت های مربوط به بند ب ماده 65 قانون توسعه پنجم و سایر قانوین بالادستی مستثنی شده است .لذا از جهت حقوقی و قانونی و نظر به ماهیت اصل 138 قانون اساسی بکارگیری افراد توانمند بازنشسته در شهرداری ها بلامانع است.همچنین باتوجه به مصوبه 8/9/91 دولت دهم می توان حتی از نیروهای بازنشسته در سایر سازمان ها و ادارات مشمول ممنوعیت قانون خدمات کشوری استفاده کرد.همچنین ماده 95 قانون خدمات کشوری که در همان بند ب ماده 65 مورد استناد قرار گرفته می توان افراد دارای مدرک کارشناسی به بالا را در سازمان های دولتی بکار گرفت .
در مقدمه و کلیات قانون خدمات کشوری و تعاریف اصلاحات مربوطه در ماده سه قانون در تعریف موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی آمده است:
ماده3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
مقنن مجددا در ماده 117 در تعیین مصادیق نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی مشمول تعریف ماده 3 قانون خدمات کشوری تاکید می کند: ماده 117 - كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره ميشوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون ميشوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود. تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 ميباشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مييابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مينمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت ميگردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت ميگردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العادههاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار ميباشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي ميباشند. تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 ميباشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
دولت دهم در آذرماه سال 91 در راستای ایجاد وحدت رویه در بکارگیری نیروهای بازنشسته و یکسان سازی پرداخت ها با تصویب بخشنامه ای در قالب ماده 5 قانون خدمات کشوری ،تقریبا به تمام دستگاههای اجرایی حتی واحدهای مشمول ممنوعیت مورد اشاره قانون خدمات کشور نیز اجازه استفاده از نیروهای بازنشسته را می دهد ،مشروح بخشنامه ابلاغی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بقرار زیر است :
توضیح: در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان بکارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها ، در صورتی که تابع قوانین و مقررات خاص نبا شند ، مطابق آئین نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد.
لطف اله فروزنده - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بخشنامه معاون اول رییس جمهور در مورد بکارگیری بازنشستگان
در دستگاههای اجرایی باستناد ماده 71 قانون خدمات کشوری
الف ـ هرگونه انتقال به كلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و دستگاه متبوع تعيين ميشود.
ب ـ هرگونه بهكارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشستهشده يا ميشوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو ميگردد.
ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مييابد. موارد استثناء همهساله در قانون بودجه همان سال تعيين ميشود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميتهها، كميسيونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهاي غير مستمر، تدريس و مشاورههاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع ميباشد. حقالزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده 91 قانون استخدامی کشور مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدی
که مورد تاکید بند ب ماده 65 قانون توسعه قرار گرفته
ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.
ماده 2 قانون استخدامی کشور و بند ت آن که مورد تاکید ماده 91 همان قانون قرار گرفته است
ماده 2- سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود مي باشند ولي اين سازمانها مشمول حكم تبصره ماده 112 اين قانون خواهند بود.
الف-...... 1
ب-........ 2
پ- شركتهاي دولتي. شركتهاي مذكور مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب پنجم خرداد ماه 1352مي باشند و هر گونه اصلاحات بعدي در مقررات مذكور توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيونهاي استخدام مجلس تقديم مي شود.حقوق و مزاياي مستخدمين خارجي شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي ك ه به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين مي شود.
ت- شهرداريها و مؤسسات تابع آنها و انجمنهاي بهداري و سازمانهايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها ازدرآمدهاي خاص محلي تأمين مي شود. شاید مستحکم ترین استدلال و روشن ترین قانون در اثبات مدعای ما ،ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی است که بصراحت نام دستگاههای عمومی و غیر دولتی را بیان نموده است که این امر مستغنی از استفسار و تحلیل است و جایی برای شک و شبهه باقی نمی گذارد .ماده واحده قانون مذکور بدین شرح است.
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.،۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.۳ – هلال احمر.۴ – کمیته امداد امام.۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.۷ – کمیته ملی المپیک ایران.۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعیتوسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظمله خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مربوط به شهرداری ها بویژه بهانه قرار دان شهرداران منتخب هستیم .این اقدام علاوه بر اینکه نوعی عصیان در برابر قانون و اراده ملت بوده ،مدیریت شهری را از وجود نیروهای کارآمد و توانمند محروم می سازد.این قلم ضمن سفارش مدیران اجرایی به مطالعه دقیق قوانین ،آیین نامه ها و مقررات با بررسی جامع مصوبات نهادهای تصمیم ساز بالادستی ،مجلس شورای اسلامی و هیات دولت،بموجب نص صریح مواد و مستندات قانونی تاکید می دارد ،بکارگیری افراد بازنشسته کارشناس و توانمند بعنوان شهردار جایز و هیچ منع قانونی ندارد .در یک جمع بندی مختصر اعلام می دارد باستناد بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 شهرداري ها و شرکت هاي تابعه، مادام که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداري ها باشد، در عداد مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی محسوب می شوند. بنا به مراتب فوق و با توجه به انطباق وضعیت شهرداري ها با تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوري، شهرداري ها به حکم ماده 117 این قانون از شمول قانون مدیریت خدمات کشوري مستثنی می باشند.همچنین باستناد بند «ب» ماده 65 که ماده 91 قانون استخدامی کشور را همچنان نافذ دانسته در همان ماده 91 به بند «ت» ماده 2 همان قانون استناد شده است که شهرداری موسسه غیردولتی است و لذا از محدودیت های مربوط به بند ب ماده 65 قانون توسعه پنجم و سایر قانوین بالادستی مستثنی شده است .لذا از جهت حقوقی و قانونی و نظر به ماهیت اصل 138 قانون اساسی بکارگیری افراد توانمند بازنشسته در شهرداری ها بلامانع است.همچنین باتوجه به مصوبه 8/9/91 دولت دهم می توان حتی از نیروهای بازنشسته در سایر سازمان ها و ادارات مشمول ممنوعیت قانون خدمات کشوری استفاده کرد.همچنین ماده 95 قانون خدمات کشوری که در همان بند ب ماده 65 مورد استناد قرار گرفته می توان افراد دارای مدرک کارشناسی به بالا را در سازمان های دولتی بکار گرفت .در مقدمه و کلیات قانون خدمات کشوری و تعاریف اصلاحات مربوطه در ماده سه قانون در تعریف موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی آمده است:
ماده3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
مقنن مجددا در ماده 117 در تعیین مصادیق نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی مشمول تعریف ماده 3 قانون خدمات کشوری تاکید می کند: ماده 117 - كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره ميشوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غير دولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاء هيات علمي و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون ميشوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود. تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 ميباشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مييابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مينمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت ميگردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت ميگردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العادههاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار ميباشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاههاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي ميباشند. تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 ميباشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود.
دولت دهم در آذرماه سال 91 در راستای ایجاد وحدت رویه در بکارگیری نیروهای بازنشسته و یکسان سازی پرداخت ها با تصویب بخشنامه ای در قالب ماده 5 قانون خدمات کشوری ،تقریبا به تمام دستگاههای اجرایی حتی واحدهای مشمول ممنوعیت مورد اشاره قانون خدمات کشور نیز اجازه استفاده از نیروهای بازنشسته را می دهد ،مشروح بخشنامه ابلاغی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بقرار زیر است :
بخشنامه دولت به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
در راستای اجرایی نمودن بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه،و به منظور ایجاد وحدت رویه واحد در ارتباط با اعاده به خدمت یا بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی،موارد ذیل را اعلام می دارد.:۱- افراد بازنشسته ای که با رعایت مقررات مربوط مایل به اعاده به خدمت و ادامه اشتغال در دستگاه اجرایی باشند، از تاریخ اعاده ، حقوق بازنشستگی آنان قطع و با رعایت مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و به تناسب شغل یا سمت مورد تصدی از حقوق و مزایای اشتغال برخوردار شده ودر دوره جدید اشتغال،از هر لحاظ تابع مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه و صندوق بازنشستگی ذیربط خواهند بود.۲-بازنشستگانی که با حفظ حالت بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به طور تمام وقت در دستگاههای اجرایی به کارگیری میشوند،در مدت خدمت در دستگاه،ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی استحقاقی، در ازای خدمت انجام شده، ما به التفاوت مبلغ حقوق بازنشستگی ،با مبلغ حقوق و مزایای متعلقه به شغل یا سمتی که وظایف مربوط به آن را انجام می دهند، به عنوان حق الزحمه ماهانه به آنان پرداخت خواهد شد.توضیح: در مورد سایر امور استخدامی بازنشستگان بکارگیری شده موضوع این بند نظیر اوقات کار و تعطیل و مرخصی ها ، در صورتی که تابع قوانین و مقررات خاص نبا شند ، مطابق آئین نامه استخدام پیمانی عمل خواهد شد.
لطف اله فروزنده - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بخشنامه معاون اول رییس جمهور در مورد بکارگیری بازنشستگان
در دستگاههای اجرایی باستناد ماده 71 قانون خدمات کشوری
تصویبنامه
در خصوص اشتغال مجدد بازنشستگان مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و
(هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی معاون اول رئیس جمهور برای
اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا میشوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب میشوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت میشود.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری شده یا میشوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد اعاده به خدمت محسوب میشوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صـورت بازنشستگـی جدید ناشی از اعاده به خدمت به ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقـوق بازنشستگی آنان براساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت میشود.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور
اما آنچه برخی به اشتباه آنرا بعنوان مستمسک قانونی برای ممانعت از بکارگیری افرادبازنشسته برای تصدی مدیریت شهرداری ها قلمداد می کنند بند "ب" ماده 65 قانون برنامه توسعه پنجم مصوب سال 88 می باشد.اگر نگاهی سطحی به متن این ماده بیافکنیم علاوه بر اینکه این ماده هیچ مانعی در برابر بکارگیری نیروهای بازنشسته در شهرداری ها قرار نداده بلکه با تاکید بر ماده 91 قانون استخدامی کشور و ماده 95 قانون خدمات کشور عملا" راه قانونی را به روی شوراهای اسلامی شهر گشوده است که خواننده محترم با کنار هم نهادن مواد مربوطه به این استنتاج خواهد رسید که هیچ ممنوعیت قانونی در برابر انتخاب شهرداران بازنشسته وجود ندارد.
ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور مصوب سال 88 مجلس
ماده65 ـ به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچكسازي دولت:الف ـ هرگونه انتقال به كلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاهها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و دستگاه متبوع تعيين ميشود.
ب ـ هرگونه بهكارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشستهشده يا ميشوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههاي اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو ميگردد.
ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مييابد. موارد استثناء همهساله در قانون بودجه همان سال تعيين ميشود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 95- به كارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميتهها، كميسيونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهاي غير مستمر، تدريس و مشاورههاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع ميباشد. حقالزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده 91 قانون استخدامی کشور مصوب سال 1345 و اصلاحات بعدی
که مورد تاکید بند ب ماده 65 قانون توسعه قرار گرفته
ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.
ماده 2 قانون استخدامی کشور و بند ت آن که مورد تاکید ماده 91 همان قانون قرار گرفته است
ماده 2- سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود مي باشند ولي اين سازمانها مشمول حكم تبصره ماده 112 اين قانون خواهند بود.
الف-...... 1
ب-........ 2
پ- شركتهاي دولتي. شركتهاي مذكور مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب پنجم خرداد ماه 1352مي باشند و هر گونه اصلاحات بعدي در مقررات مذكور توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيونهاي استخدام مجلس تقديم مي شود.حقوق و مزاياي مستخدمين خارجي شركتهاي دولتي با رعايت ضوابطي ك ه به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد از طرف مجمع عمومي مربوط تعيين مي شود.
ت- شهرداريها و مؤسسات تابع آنها و انجمنهاي بهداري و سازمانهايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها ازدرآمدهاي خاص محلي تأمين مي شود. شاید مستحکم ترین استدلال و روشن ترین قانون در اثبات مدعای ما ،ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی است که بصراحت نام دستگاههای عمومی و غیر دولتی را بیان نموده است که این امر مستغنی از استفسار و تحلیل است و جایی برای شک و شبهه باقی نمی گذارد .ماده واحده قانون مذکور بدین شرح است.
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳
ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.،۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.۳ – هلال احمر.۴ – کمیته امداد امام.۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.۷ – کمیته ملی المپیک ایران.۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعیتوسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظمله خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوري
نتیجه : در پایان می توان گفت کسانی که بدون مطالعه
قانون و مقررات استخدامی و مالی سخن از ممنوعیت شهردار شدن بازنشستگان می رانند لازم است ضمن تجدید نظر در دیدگاه غیر کارشناسانه و مطالعه متقن قوانین مربوط به موسسات عمومی و غیردولتی از هرگونه اقدامی که بعنوان تقابل با اراده مردم و قانون تلقی می شود احتراز نمایند.بطور قطع و یقین نامه نگاری های غیرقانونی در این خصوص
بنام دستگاههای اجرایی صادر تا از بکارگیری افراد شایسته در شهرداری ها ممانعت نمایند ،بمثابه جرم در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری قابل شکایت و
پیگرد قانونی می باشد.
نعیم حمیدی - کارشناس فقه و مبانی حقوق
