اشاره:استفعا از وظیفه نمایندگی هم بلحاظ حقوقی و قانونی و هم از جنبه سیاسی کار آسان و کوچکی نیست.و در حوزه فعالیت های سیاسی و از مجلس ششم تاکنون مردم ما بارها بااینگونه اقدامات رسانه ای مواجه بوده و خواهند بود.در فصل هفتم آيين نامه داخلي مجلس در رابطه با استعفاي نمايندگان توضيح داده شده است در همين ارتباط در ماده 92 به عنوان ماده نخست آمده است:هر نماينده كه اعتبارنامه او به تصويب رسيده است میتواند از مقام نمايندگى استعفاء دهد.ولی در ادامه همين ماده پذيرش استعفاء موكول به تصويب مجلس شده است.ماده 93 آيين نامه داخلي مجلس تا حدودي به اين پرسش ،پاسخ ميدهد و می گوید:نماينده تقاضاى استعفا مدلّل خود را به عنوان رييس مجلس مینويسد و رييس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته بعد مى گذارد.اما همين ماده توضيح ميدهد ،در صورت پشيماني نماينده از استعفا،می تواند قبل از شروع بررسى در مجلس تقاضاى استعفا خويش را مسترد دارد.البته لازم به ذكر است بر اساس ماده 95 آيين نامه داخلي مجلس،هرگاه تقاضاى استعفا تعدادى از نمايندگان به نحوى باشد كه مانع از تشكيل جلسه رسمى شود قابل طرح در مجلس نيست.اما پیرامون چگونگی بررسی استعفای نمایندگان در ماده 94 آیین نامه آمده است.بررسى تقاضاى استعفا بدين ترتيب خواهد بود:ابتدا تقاضاى استعفاء قرايت شده و سپس شخص متقاضى استعفا يا نماينده ديگرى به تعيين او تقاضاى دفاع خواهد كرد.مدت قرايت تقاضاى استعفا و توضيح نماينده متقاضى استعفا حداكثر نيم ساعت است.مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم ساعت مىتوانند صحبت كنند و پس از آن راى گيرى به عمل مىآيد.در صورت تصويب تقاضاى استعفا مراتب از طريق هيئت رييسه به وزارت كشور اعلام مىشود تا طبق قانون انتخابات اقدام كند.اما اگر نماينده متقاضى استعفا براى طرح تقاضاى استعفاى خود در مجلس حاضر نشود و كسى را هم براى دفاع از خود تعيين نكند متن تقاضاى استعفاء قرايت و در صورت وجود مخالف حداكثر به مدت پانزده دقيقه صحبت خواهد كرد و سپس راى گيرى به عمل مىآيد.باتوجه به مفاد قانونی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس امر استعفا برای نمایندگان کار آسانی نخواهد بود.پیرامون علل و پیامدهای استعفای نمادین نمایندگان مجلس نوشتاری از جناب آقای دکتر عباس حیصمی از فعالان فرهنگی - سیاسی کشور و استان بدستمان رسیده که جهت اطلاع خوانندگان عزیز تقدیم می گردد.

طی هشت سال گذشته و در دولت های نهم و دهم قطار مدیریت اجرایی کشور از ریل قانون خارج و کج راهه لجاجت و پوپولیسم سیاسی قرار گرفت.فرایند تدوین و عرضه لایحه بودجه سالانه نیز متاثر از این نگاه یکسویه و غیرعلمی از سنت مالوف چندین ساله خارج شد.اما اینک و در 17 آذر ماه ،دولت تدبیر و امید توانست ضمن پایان بخشیدن به این روند ناسازگار با عقلانیت سیاسی و مطالبات شهروندان و خط بطلان کشیدن بر قانون شکنی و اقدامات خود سرانه مرسوم و نهادینه شده در عهد دولت گذشته، سند لایحه بودجه سال 93 کل کشور را در موعد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.در برابر این اقدام تاریخی و کارساز مردم از نمایندگانشان انتظار قدرشناسی از اهتمام و عزم دولت یازدهم در راستای مبارزه با بی قانونی های گذشته را داشتند و متوقع سپاس از کار سنگین دولت برای تنظیم و تقدیم به موقع لایحه بودجه کل کشور در مدت زمان کوتاه بودند.برخلاف این انتظار شاهد اقدام هماهنگ ،بی سابقه و معنی دار استعفای گروهی و زنجیره ای نمایندگان برخی استانها"( با شروع از نمایندگان خوزستان) بودیم .این رخداد سیاسی نادر پرسش های گوناگونی پیرامون علل و انگیزه واقعی و احتمالی این گروه از نمایندگان محترم را در اذهان تداعی نمود.
هرچند کاهش میزان اعتبارات تخصیصی به آن استانها (و برخی مشکلات دیگر حوزه انتخابیه )که از آن به کم توجهی و یا کم لطفی دولت به مردم نقاط مذکور تعبیر شده بعنوان دلیل اصلی استعفای جمعی اعلام گردید.این امر گرچه فی نقسه بیانگر قصد و غرض خیر و مردم پسند و تا حدودی قابل دفاع می باشد! اما صرف نظر از صحت و سقم انگیزه ها، بحث بر سر شیوه عجیب این اقدام و شتاب زدگی در طرح مطالبات بدون توجه اهرم ها و اختیارات قانونی است.تمسک به ابزار پر حاشیه قهر سیاسی ، تداعی کننده اهداف و اغراض دیگری ماورای آنچه در رسانه ها و فضای عمومی بیان شده است.کناره گیری و استعفای مقامات سیاسی بویژه نمایندگان ملت امر ساده ای نبوده و نمی توان به راحتی و بدون توجه به تبعات پیرامونی و بار سیاسی از آن بهره جست و آنگاه بدون احتساب هزینه از کنار آن عبور و یا با خیال آسوده آنرا پس گرفت.اصولا استعفای مقامات میانی بویژه در حوزه مدیریت ها و مناصب سیاسی و حاکمیتی ( بخصوص نمایندگی مجلس) با افراد عادی تفاوت ماهوی دارد.اگر بدنبال تصمیم فردی برای تغییر مسئولیت و یا مشکلات شخصی دیگرنباشد،از آن در فرهنگ سیاسی بعنوان شیوه و ابزار تند اعتراض تعبیر می شود که غالبا یا بدنبال انسدادراه نیل به اهداف و ماموریت های محوله ،وکار ساز نبودن کلیه راهها و شیوه های قانونی در اختیارو یا اعلام مخالفت صریح سیاسی با دولت یا نظام سیاسی اتخاذ می گردد.درقانون وآئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم برای استعفا و یا اخراج نماینده از مجلس شورای اسلامی،ساز و کارهایی پیش بینی شده است،و غالب این قوانین ناظر بر استعفاهای فردی است . نه استعفاهای گروهی که نوعا موجب اختلال دروظیفه قانونگذاری مجلس می شود. آنهم می بایست در صحن علنی طرح و بررسی شود و به رای نماینده گان حاضر در جلسه برسد.
نظام اسلامی ما تجربه های مثبت و منفی از اتفاقاتی که حاصل آنها تعطیلی وظایف نمایندگی واختلال در کار قانونگذاری مجلس بوده را طی مدت بیش از سه دهه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی رابه خود دیده ومردم ما نحوه تعامل و مواجه نمایندگان در عرصه های مختلف را به خاطر دارند که خوب است مورد توجه و عنایت عزیزان مستعفی قرار گیرد .به شرطی که سعی نشودکه با فرافکنی و برون گریزی ،برای این کار خود فلسفه جدائی تعریف گردد ، چون در هر حال نتیجه عمل در همه این قبیل موارد یکی است!
از جمله موارد مشابه می توان به تحصن نمایندگان در مجلس ششم اشاره کرد،البته نه در اعتراض به دولت و قانون بودجه ،بلکه در جهت مقابله با عملکرد یک نهاد قانونی موثر در حاکمیت ( شورای محترم نگهبان قانون اساسی)بود که پیامد آن تعطیلی کار مجلس و اختلال در ادای وظیفه نمایندگی بود.صرف نظر از قضاوت پیرامون انگیزه ها در هر حال حاصل کار و نتیجه کار نمایندگان آن دوره ،عدم استقبال مردم و نیز تایید آن اقدام از سوی مقام منیع رهبری و سپس پیامدها و کنش های آن در جامعه و جهان برای کشور بود و متاسفانه به عنوان یک تجربه منفی درتاریخ مجلس شورای اسلامی ثبت و ماندگار شد .
در مقابل و بعنوان تجربه مثبت،وظیفه شناسی و ایثار نمایندگان مجروح حادثه اسفناک هفتم تیر دهه 60 است که خاطره آن همچنان در ذهن مردم ما باقی است.همه می دانیم بدخواهان حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی ،را با براندازی و فلج نمودن کلیت کشور و به تعطیلی کشاندن نهادهای قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی انجام دادند.اما مجموعه نمایندگان پیرو خط امام علیرغم مجروحیت های شدید برای جلوگیری از سلب اکثریت مجلس با برانکارد و تخت بستری بیمارستان به صحن علنی آمدند و مجلس توانست به وظایف قانونگذاری و عادی ادامه دهد.این اقدام تاریخی و مثبت نمایندگان مورد توجه و تقدیر امام امت (ره) و مردم قرار گرفت.از سویی معاندین و مخالفین نظام در تحقق سناریوها و نقشه خود ناکام ماندند .
حال باید دید که مهمترین ضرورت ها و اهمیت اقدام اخیر نمایندگان مستعفی چیست.آیا ضرورت کار از آنچنان شدت و حدتی برخوردار بود که این دسته از نمایندگان بزرگوار بی توجه به آثار و تبعات سیاسی استعفا،ناچار از اتخاذ چنین تصمیمی بوده اند ؟! اکنون نتیجه و حاصل اقدام آنان چیست؟
با عنایت به اینکه رفتار و کردار مقامات سیاسی مفاهیم انتزاعی و جانبی قابل تحلیلی را به دنبال دارد که نباید از آن غافل شد و نسبت به آن بی توجه بود.تصمیم به استعفای گروهی قریب به 35 نفر از نمایندگان مردم،غالبا از استان های غرب و جنوب غربی کشور، از قبیل خوزستان، لرستان،کردستان و ... بنوعی عقده گشائی از برخی مشکلات بحق حوزه های انتخابیه ،که بعضا مربوط به دولت های پیشین است،این استعفا در فضای امید و نشاط کشور (که حاصل تدبیر دولت امید می باشد) در فاصله بسیار کوتاهی که از آغاز بکار اجرایی دولت یازدهم می گذرد ،چه مفهوم و نتیجه ای در پی دارد؟!
بدون تردید از جمله تحلیل ها و مفاهیم انتزاعی احتمالی و بدیهی قابل توجه در نزد افکار عمومی ،این است که؛ شاید این اقدام بازتابی از شکست سیاسی برخی افراد و گروهها در رقابت های انتخاباتی اخیر باشد،که در موقعیت های گوناگون و در مواجه با هر اقدام سازنده و موثر دولت نوپای تدبیر و امید چه در عرصه سیاست خارجی و چه رویکردهای داخلی و اجرای برنامه های اقتصادی مدبرانه و کارساز ،سعی بر تحت فشار قرار دادن آن و نیز ارائه سیمای ناکارآمد از دولت تدبیر و امید دارند.داعیه داران این نگاه سیاسی برای توجیه رفتار خود مصادیق و مستنداتی نیز ارائه می کنند ،که بخشی از آنها ؛اطاله روند اعطای رای اعتماد به یکی از وزرای کابینه که تا 4 پیشنهاد ودر فاصله کوتاه تکرار شدوردیف شدن سئوالات زنجیره ای از وزیران و زمزمه استیضاح برخی وزیران و دادن کارت زرد به برخی دیگر از وزرا (از جمله وزیر توانای خارجه) است و اکنون سناریوی اعلام استعفای گروهی برخی نماینده گان محترم که بطور طبیعی آن را سناریوئی دیگر در راستای همان سناریوهای قبلی تفسیر و تحلیل می کنند.(بویژه اینکه تصور این مفهوم که نمایندگان این استانها بدون برنامه ریزی قبلی ، با این سرعت و در زمان واحد وبا انگیزه ی همانند در کنار هم قرار گرفته اند و بر حسب اتفاق اقدام یکسانی اتخاذ کرده اند ! دشوار است.) .پس این دسته از ناظران سیاسی برای این اقدام شتاب زده وتنداخیرفرضیه های چند قطبی احتمالی حد اقلی زیر را عرضه می کنند؛
1-در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت این اقدام احتمالا ناشی از بخشی نگری و صرفا در راستای رضایتمندی منتخبین حوزه جغرافیائی خود و بدون توجه به آثار و تبعات وضعی آن،که با وظایف نمایندگی مذکور در اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ناسازگار است.
2-این اقدام با هدف فشار روانی با انگیزه های سیاسی بر دولت و تحت الشعاع قرار دادن اقدام مهم و اساسی دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 کل کشور. و تقویت روحیه مخالفین سیاسی شکست خورده در انتخابات اخیر .
3-این احتمال دور از ذهن نیست ،که اقدام این بخش از نمایندگان در راستای کارشکنی و انحراف روند صحیح بررسی دقیق و بموقع لایحه با مقاصد سیاسی و در راستای نا کارآمد نشان دادن دولت صورت گرفته است.
4-دلایل احتمالی دیگر که در گذر زمان و یا از رهگذر اظهار نظر استعفا دهندگان در آینده نه چندان دور روشن خواهد شد.همه نیک می دانیم،لایجه بودجه صرفاً پیشنهاد اولیه دولت است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه بررسی، چکش کاری ،تعدیل یا تغییر ردیف ها و اعداد و ارقام آن از اختیارت قانونی ویژه گسترده ای برخوردار هستند ،پس در چنین شرایطی است که به نظر می رسد، استعفای نمایندگان محترم، بیش از اینکه به مفهوم اعتراض به اراده دولت باشد ، بلکه بعنوان اعتراض به اختیارات نمایندگی محسوب می شود! و فی الواقع، کارت قرمز به حریف نبوده در عوض گل به دروازه خودی است! این تعداد از نمایندگان ، به خوبی می توانند از رهگذر تعامل با همتایان خود و تشکیل اکثریت موثر بر محتوای لایحه تأثیر گذار باشند و اگر هدف تغییر در ردیف های بودجه است،این راهکار هم اکنون در اختیار نمایندگان می باشد.علاوه بر این نمایندگان ابزار قانونی فراوان دیگری،چه در قبل وحتی پس از تصویب نهائی لایحه بودجه،برای دفاع از حقوق منتخبین و حوزه انتخابیه خود و ملت در اختیار دارند که ازجمله آنها ؛قانع کردن اعضای کمسیون تلفیق که از میان همکاران خودنمایندگان هستند، مذاکره با دولت،دعوت از وزرا و اقناع آنها ، مذاکره با رئیس جمهور و ارائه درخواست منطقی و مکتوب به ایشان(مانند آنچه نمایندگان برخی استانهای دیگر انجام داه اند)و در نهایت طرح سئوال و استیضاح وزیر یا وزرای مربوطه و حتی رئیس جمهورو... می باشندکه این اختیارات بسیار گسترده و اثر گذاری هستند.و انتظار بوده که نمایندگان محترم قبل از هر اقدام تند این چنینی ،با توسل به این اختیارات وابزار قانونی بی حاشیه ، بدنبال استیفای نقش نمایندگی خود و دفاع از حقوق مردم باشند !
از سوی دگر و با فرض عدم کسب موفقیت در ارتقاء سهم حوزه انتخابیه ،این دلیل خوب وموجهی برای بخشی نگری و تعطیلی و ظایف اصلی و قانونی مذکور در اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی که طی آن تصریح شده است که((هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید))نیست.! بلکه دغدغه ونگرانی برای مشکلات حوزه انتخابیه تنها قسمت اندکی از وظیفه عمده و اساسی نماینده است که وفق قانون اساسی برای ادای آن قسم یاد شده است تا خود را ملزم ووفادار به قانون اساسی نماید!! این اقدام تند سیاسی( استعفا) تنها زمانی قابل دفاع است که تمامیت نظام و یا فانون اساسی و اهداف و آرمانهای اصلی و اساسی انقلاب اسلامی به خطر افتاده باشد.که تشخیص این امور هم غالبا در سایه هدایتهای رهبری معظم جمهوری اسلامی است .بنابراین ا ستعفای از چه؟ و برای چه؟ !
برای مطالعه ادامه مطالب مقاله روی ادامه مطلب کلیک کنید











.jpg)




































جهان سوم نمود بیشتری دارد.موضوع فساد در کشورمان همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان عالی رتبه به خصوص مقام معظم رهبری بوده و به دستور ایشان تاکنون شعبه های ویژه ای برای رسیدگی به جرائم آن تشکیل شده است.مبارزه با فساد (که در واقع بخش مهمی از تلاش برای اداره مؤثر و کارآمد جامعه است) به شناخت دقیق عوامل مختلف و ریشه های آن بستگی دارد.پژوهش های مختلفی در چند دهه اخیر انجام شده گرفته که در آنها عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فساد مورد بررسی قرار گرفته است.از سوی دیگر اهميت دستگاه اداري و نقش آن در رشد و توسعه كشورها يا عقب ماندگي آنها، انكارناپذير است.دستگاه اداري يك كشور چنانچه از سلامت و توانايي لازم برخوردار باشد، رشد و توسعه را شتاب مي بخشد و عامل مهمي در پيشرفت كشور خواهد بود،ولي اگر فاسد باشد ،چون مانع بزرگي بر سر راه توسعة كشور عمل خواهد كرد.فساد اداري باعث كاهش كارآيي در استفاده از منابع مي شود.تحقيقات نيز نشان مي دهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه فساد اداري مهمترين عامل كاهش نرخ رشد اقتصادي است .گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در
کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که سهشنبه، ١٢ آذر منتشر شد نشان میدهد،































