سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۲ | 13:56 | جمعی از نویسندگان -
اشاره
:اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ای که 2 سال و اندی از آن میگذرد بررسی های
آماری واقتصادی بیانگر این واقعیت است که طرح در حالیکه دستاوردهای مثبت و
سازنده ای برای آن متصور می شد امام در بررسی دقیق این واقعیت عیان می شود
که در بسیاری از موارد از هدف گذاریها انحراف هایی دیده می شود. لذا اجرای
فاز دوم هدفمندی یارانه ای نیازمند اصلاح انحراف، و قرارگرفتن برخی پیش
زمینه ها دراین میان دارد.برخی از بخش ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند
همچنین بخش های دیگر نیز مورد فراموشی قرار گرفته اند یا به صورت نیم بند
به آن توجه شده است یا اصلاً نه تنها اصلاحی در خصوص آنها صورت نگرفته بلکه
با ضعفهای عدیده ای هم همراه بوده است.همین موضوع عدم توجه به اصلاح همه
جانبه و مکمل موجب شده تا مشکلات عدیده ای هم برای جامعه به طور عم و هم
برای بخش تولید و خاصه تعاونیها، اتحادیه ها و بخش خصوصی و ... بوجود آورد.بنابر این تبیین این موضوع مهم " هدفمندی یارانه ها به تنهایی برای اصلاح اقتصادی در جامعه قابل اجرا نیست"در همین زمینه دکتر عباس حیصمی رئیس اسبق سازمان توسعه و گسترش تعاونی های تولیدی و خدماتی استان زنجان در قالب یک مقاله علمی مطالب ارزنده ای پیرامون ضرورت اصلاح و تعدیل قانون
هدفمندی یارانه از سوی دولت و مجلس بیان نموده که تقدیم همه خوانندگان عزیز
می گردد.
حیصمی :اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به اقدام جسورانه و شجاعانه نماینده گان مردم در مجلس دارد.
این
روزها و با شروع کار دولت یازدهم و مشخص شدن در اختیار نداشتن پول کافی
برای پرداخت یارانه،طرحهای مختلف خرد و کلان برای چاره جویی اصلاح شیوه
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ارائه شده است که از جمله آنها؛ اصلاح بودجه
سال 92 و استقراض از صندوق ذخیره و حذف سهم سه دهک بالای جامعه از دریافت
یارانه ها و.... است که روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است تا شاید با
واقعی کردن دخل و خرج دولت،بتوان کشور را از این شرایط دشوار که حاصل
ندانم کاریها و خود محوریهای دولت قبل است،خارج نمود و با اصلاح ساختار و
مکانیزیم برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، قطار اقتصادی کشور را، که از ریل
خود خارج شده و در حال حادثه سازی است ،به ریل برگرداند و سرنشینان آنرا
نجات دهند.
همه به یاد داریم که در سالهایی که موضوع هدفمند
سازی یارانه ها مطرح و اجرایی شد، یکی از امیدهای اساسی به این طرح،
اجرای عدالت اجتماعی و تحقق شعارهای اساسی آن سال ها که در رأس آن رشد و
رونق تولیدات داخلی و تقویت باور و اعتماد عمومی جامعه در ترجیح مصرف
کالاهای تولید داخل بر تولیدات خارجی و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بوده
است تا ضمن رشد و تبلور بنیادی اقتصاد ملی،راه فشارهای دشمنان نظام و تحمیل
اراده های استثماری و سیاسی آنها بر مردم بسته شود و دیگر ابزاری بنام
تحریمهای اقتصادی کارساز و اثر گذار بر اراده و استقلال مردم و دولت
نباشد.اما واقعیت مطلب اینکه به چند دلیل این اتفاق به خوبی رخ نداد و آثار
مثبت آن در مقایسه با تبعات منفی آن به مراتب کمتر بوده است.
طرح هدفمند سازی یارانه ها،هر چند تا حدودی نرخ حامل های انرژی را تغییر و به نرخ واقعی ( تا حدودی) نزدیک کرد اما تبعات و آثار تورمی ناشی از اجرای غلط،تولید را با بحرانهای عمده تا سر حد تعطیلی مواجه کرد. و برخی واحدهای تولیدی را به تعطیل کامل کشاند، و توزیع و تزریق غیر اصولی و مغایر با قانون پول به جامعه سبب رشد مهار گسیخته نرخ کالاو خدمات،و افزایش ناگهانی زیاد و بی سابقه تورم شد و دولت وقت بی توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی نه تنها راه حل درستی را اتخاذ نکرد بلکه با اقدامات رفرمیستی و غیر واقعی از محل اجرای این قانون تحت عنوان مسکن مهر و غیره، این طرح را به وسیله تباه سازی منابع و زیر ساختهای اقتصادی مبدل کرد که اکنون باید هم چاره اجرای صحیح و قانونی طرح هدفمندی یارانه ها و رسیدن به هذفگذاریها تعریف شده قانون کرد و هم توقع ایجاد شده در مردم را پاسخگویی نمود.
دولت وقت با بی خبر گذاشتن مردم و نمایندگان قانونگذار و ارئه گزارشهای غیر واقعی در طول سنوات اجرای قانون، نه تنها نتوانست شیوه ها را اصلاح کند و هدفگذاریهای را واقعی نماید.،بلکه با اصرار بر اقدامات خود خواسته و با فاصله از قانون، هر بار با تعاریفی تحت عنوان، ضریب جینی و...،بر تصمیمات خود مصر بوده و به دنبال اجرای مراحل بعدی قانون، بدون اصلاح شیوه ها و یا ارائه راهکارهای مناسب بود که خوشبختانه نمایندگان مردم اجازه این کار را ندادند.
اما اکنون نیز که سخن از اصلاح شیوه های اجرائی قانون هدفمند سازی یارانه است. متأسفانه شنیده می شود که از راهکارهای ضعیفی مانند حذف سه دهک آخر برخوردار جامعه از دریافت یارانه، آنهم مبتنی بر سطح درآمدی آنها ،سخن به میان می آید. که به نظر راهکار اصولی و اساسی نیست.لذا اگر دولت و مجلس به دنبال رفع اشکالات عمده این طرح و تبدیل آن به طرح ملی و بنیادی بر ای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و به قصد ایفای نقش موثردر رونق تولید و سایر خدمات مهم، که طبق قانون از وظایف حاکمیتی دولت است، مانند بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش و.... باشد، باید شجاعانه تصمیم درستی اتخاذ نمایند زیرا راه حل در رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی جامعه و اعلام غیر مستقیم آمار قریب به 80٪ جامعه به عنوان جمعیت فقیرو نیازمند به کمک و مساعدت ، که تبعات بسیار منفی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در پی خواهد داشت، نیست، و آثاراقتصادی مثبت حاصل از این اقدام (حذف سه دهک بالای جامعه) هم بسیار کوتاه مدت و ناکارآمد است؛زیرا؛
اولاً؛ تفاوت ریالی حاصل از اجرای این طرح در حدی نیست که معضلات پیش آمده برای تولید ، بهداشت و آموزش و... کشوررا مرتفع کند و تنها شاید بتواند جبران موقتی بخشی ازکاهش ریالی مورد نیاز برای توزیع سرانه یارانه را موقتاً نماید.
ثانیاً: آمار جمعیتی حذف شده در اجرای طرح حذف سه دهک جمعیت برخوردار،حدود 20٪ کل آمار جمعیتی است و ما بقی در هفت دهک باقی مانده جا دارند که عملاً مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند.
و در این شرایط باید قبول کرد که همچنان رقم قابل توجهی از منابع درآمد حاصل از اجرای قانون را باید توزیع نقدی کرد و آثار تورمی آن همچنان باقی خواهد ماند و روند صعودی تورم ناشی از تزریق مستقیم پول، بدون تأثیر در رونق تولید و زیر ساختهای اقتصادی،ادامه می یابد.
ثالثاً؛ در هیچ کشوری سابقه ندارد که حاکمیت شیوه ای اتخاذ نماید.که حاصل آن تقسیم مردم جامعه به دو دسته نیازمند و غیر نیازمند (یا فقیر و غنی)باشدو بطور قانونی اکثریت جامعه را در ردیف نیازمند تعریف کند که به الطبع آثار وضعی منفی بسیار سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بدنبال خواهد داشت.
بدین منظور وبرای نزدیک کردن اذهان،می توان این کار را با شیوه کهنه و سنتی تقسیم بندی دانش آموزان یک مدرسه و یا یک کلاس به دو دسته ضعیف و قوی یا زرنگ و تنبل مقایسه کرد که آثار بد حاصل از این اقدام غلط در بازدهی علمی دانش آموزان و بار منفی روحی و تربیتی آن برای دانش آموزان با انگ ضعیف را می توان به خوبی در ذهن مجسم کرد بنابراین باید گفت؛ گفت عاقلان را اشارتی کافی است.
و نباید این خطا را این بار به گستردگی دسته بندی و تقسیم طبقاتی جامعه تکرار کرد که شایسته نیست در نظام اسلامی این صنف در جمهوری اسلامیایران رسما بعنوان قشر نیازمند مساعدت معرفی کرد.
از سویی دیگر در صورت عملیاتی شدن طرح جدید حذف سه دهک آخر جدول جمعی،مشاهده خواهیم کرد که صنوفی در این تقسیم بندی، که بر مبنای توان اقتصادی است،در ردیف دهکهای مستحق دریافت کمک و مساعدت قرار می گیرند که از جایگاه ارزشی اجتماعی بالایی در طول تاریخ داشته اند و به هیچ وجه حاضر نیستند که این جایگاه ارزشی را با مبالغ ریالی معاوضه کنند که از جمله آنها می توان به جایگاه ارزشمند معلمان و فرهنگیان و یا صنوفی از این قبیل اشاره کرد
بنابراین در نهایت این طرح شرایطی را در جامعه بوجود خواهد آورد که افراد حتی ممکن است از اطلاع دیگران از اینکه مشمول دریافت یارانه شده اند، استنکاف نمایند و یارانه به ابزار سخیف و با بار منفی معنوی بدل شود.
مهمتر از همه اینکه تقسیم بندی طبقاتی مردم و به رسمیت شناخته شدن آن، هر چند ممکن است که این طرح بتواند آثار کوتاه مدت و مسکنی برای جبران ذخیره ریالی و انجام پرداختهای حاصل از اجرای قانون به سایر دهکها را فراهم نماید، اما آثار و تبعات بسیار سنگین،فرهنگی و سیاسی که را به دنبال خواهد داشت ،و اخلاق و رفتارهای غیر ارزشی را در جامعه نهادینه خواهد کرد و نگرفتن یارانه بعنوان نشا نه ای از جایگاه رفیع ارزشی اجتماعی خانواده ها و اسباب فخر فروشی و بر عکس آن گویای جایگاه ضعیف و پائین اجتماعی وسرخوردگی گروههای دیگر جمعیتی میگردد که این اتفاقی ناپسند، خسران جبران ناپذیری به مراتب مهمتر از حل مشکل کنونی دولت است.
لذا پیشنهاد می گردد درآمدهای حاصل از اجرای قانون را یا باید به شکل کنونی حفظ کرد و راهکارهای منطقی دیگری برای حل مشکل ارائه کرد و یا به دو شکل زیر توزیع هدفمند اثر گذار نمود. تا هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم رونق اقتصادی را در پی داشته باشد و آثار تورمی ناشی از اجرای غلط این قانون کنترل و مهار شود و در دراز مدت مرتفع شود . این دو شکل می تواندعبارت باشد از؛
2-پرداخت های غیر مستقیم( و زیر بنایی و اثر گذار در اقتصاد کشور)
در شکل اول ( یعنی پرداخت مستقیم )صرفاً به دو گروه پرداخت شود که شامل :
الف؛ برخی و طبقات ضعیف جامعه که وجود آنها انکار ناپذیر است و در هر جامعه ای وجود دارند که غالباً درصد پائینی از آمار جمعی را تشکیل میدهند مانند ؛خانوارهای تحت پوشش بهزیستی ، کمیته امدادیا نهادهای خیریه و اجتماعی ....
ب؛شامل روستائیان و کشاورزان مقیم در روستا ، هم بعنوان اینکه این گروه یکی از قطبهای تولید و اثرگذار در تولید فرآوردهای دامی و کشاورزی و صنایع دستی و... است، و هم بعنوان گروهی که کمترین سهم و بهره از مصرف انرژی وسهم اندک آنها از این منابع ملی،و هم به قصدتقویت انگیزه ماندگاری روستائیان در روستاها و جلوگیری از سیل مهاجرت روستائیان به شهرها و اثر مستقیم آن در توسعه روستاهای کشور.
در شکل دوم ( یعنی پرداختهای غیر مستقیم) است که طی آن منابع حاصل از درآمد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می بایست صرف رونق تولید، رشد اقتصادی و ارتقاء خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و ارتقاء سطح آموزش و پژوهش کشور و رفع معضلات بخش صنایع و.... شود.در آنصورت حاصل بسیار خوبی خواهیم داشت که حداقل آنها عبارتند از؛
الف: آثار تورم ناشی از تزریق پول در جامعه کاهش می یابد و تورم قابل کنترل خواهد بود .
ب: رونق تولید و کاهش و نرخ نهایی کالاهای تولیدی داخل که برکت آن وفور کالا و ارتقاء سطح رفاه عمومی مردم خواهد شد.
ج: از رشد لجام گسیخته نرخ خدمات جلوگیری خواهد شد و امکان نظارت دولت میسر می باشد.
د: سطح خدمات تعهدی دولت مانند بهداشت و آموزش ارتقاء خواهد یافت و به سلامتی و رشد علمی و توانمندیهای عناصر تشکیل دهنده جامعه کمک می کند.
ه: آسیب پذیری اقتصادی کشور کاهش می یابد و توان مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی و حفظ سطح زندگی مطلوب و یا رفاه مردم که بدلیل اصرار ملت بر مطالبات قانونی و به حق خود است، فراهم می شود.
در غیر اینصورت زیبنده تر است که دولت از طبقه بندی اجتماعی اجتناب کند و همین روند پرداخت را ادامه دهد و با قرار دادن مشوق ها و یا کار گسترده فرهنگی، خانوارهای برخوردار تشویق به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نماید.بنابراین انتظار است که نمایندگان محترم از غالب های سنتی و غلط مرسوم که نوعاً بصورت طرحهای محدود و غیر موثر و سهل الوصول خارج شوند و شجاعانه هدف گذاری های اجرایی کلان و اساسی و اصولی برای اجرای صحیح قانون انجام تا این قانون بدرستی اصلاح و ترمیم شود.
حیصمی :اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به اقدام جسورانه و شجاعانه نماینده گان مردم در مجلس دارد.
طرح هدفمند سازی یارانه ها،هر چند تا حدودی نرخ حامل های انرژی را تغییر و به نرخ واقعی ( تا حدودی) نزدیک کرد اما تبعات و آثار تورمی ناشی از اجرای غلط،تولید را با بحرانهای عمده تا سر حد تعطیلی مواجه کرد. و برخی واحدهای تولیدی را به تعطیل کامل کشاند، و توزیع و تزریق غیر اصولی و مغایر با قانون پول به جامعه سبب رشد مهار گسیخته نرخ کالاو خدمات،و افزایش ناگهانی زیاد و بی سابقه تورم شد و دولت وقت بی توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی نه تنها راه حل درستی را اتخاذ نکرد بلکه با اقدامات رفرمیستی و غیر واقعی از محل اجرای این قانون تحت عنوان مسکن مهر و غیره، این طرح را به وسیله تباه سازی منابع و زیر ساختهای اقتصادی مبدل کرد که اکنون باید هم چاره اجرای صحیح و قانونی طرح هدفمندی یارانه ها و رسیدن به هذفگذاریها تعریف شده قانون کرد و هم توقع ایجاد شده در مردم را پاسخگویی نمود.
دولت وقت با بی خبر گذاشتن مردم و نمایندگان قانونگذار و ارئه گزارشهای غیر واقعی در طول سنوات اجرای قانون، نه تنها نتوانست شیوه ها را اصلاح کند و هدفگذاریهای را واقعی نماید.،بلکه با اصرار بر اقدامات خود خواسته و با فاصله از قانون، هر بار با تعاریفی تحت عنوان، ضریب جینی و...،بر تصمیمات خود مصر بوده و به دنبال اجرای مراحل بعدی قانون، بدون اصلاح شیوه ها و یا ارائه راهکارهای مناسب بود که خوشبختانه نمایندگان مردم اجازه این کار را ندادند.
اما اکنون نیز که سخن از اصلاح شیوه های اجرائی قانون هدفمند سازی یارانه است. متأسفانه شنیده می شود که از راهکارهای ضعیفی مانند حذف سه دهک آخر برخوردار جامعه از دریافت یارانه، آنهم مبتنی بر سطح درآمدی آنها ،سخن به میان می آید. که به نظر راهکار اصولی و اساسی نیست.لذا اگر دولت و مجلس به دنبال رفع اشکالات عمده این طرح و تبدیل آن به طرح ملی و بنیادی بر ای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و به قصد ایفای نقش موثردر رونق تولید و سایر خدمات مهم، که طبق قانون از وظایف حاکمیتی دولت است، مانند بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش و.... باشد، باید شجاعانه تصمیم درستی اتخاذ نمایند زیرا راه حل در رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی جامعه و اعلام غیر مستقیم آمار قریب به 80٪ جامعه به عنوان جمعیت فقیرو نیازمند به کمک و مساعدت ، که تبعات بسیار منفی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در پی خواهد داشت، نیست، و آثاراقتصادی مثبت حاصل از این اقدام (حذف سه دهک بالای جامعه) هم بسیار کوتاه مدت و ناکارآمد است؛زیرا؛
اولاً؛ تفاوت ریالی حاصل از اجرای این طرح در حدی نیست که معضلات پیش آمده برای تولید ، بهداشت و آموزش و... کشوررا مرتفع کند و تنها شاید بتواند جبران موقتی بخشی ازکاهش ریالی مورد نیاز برای توزیع سرانه یارانه را موقتاً نماید.
ثانیاً: آمار جمعیتی حذف شده در اجرای طرح حذف سه دهک جمعیت برخوردار،حدود 20٪ کل آمار جمعیتی است و ما بقی در هفت دهک باقی مانده جا دارند که عملاً مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند.
و در این شرایط باید قبول کرد که همچنان رقم قابل توجهی از منابع درآمد حاصل از اجرای قانون را باید توزیع نقدی کرد و آثار تورمی آن همچنان باقی خواهد ماند و روند صعودی تورم ناشی از تزریق مستقیم پول، بدون تأثیر در رونق تولید و زیر ساختهای اقتصادی،ادامه می یابد.
ثالثاً؛ در هیچ کشوری سابقه ندارد که حاکمیت شیوه ای اتخاذ نماید.که حاصل آن تقسیم مردم جامعه به دو دسته نیازمند و غیر نیازمند (یا فقیر و غنی)باشدو بطور قانونی اکثریت جامعه را در ردیف نیازمند تعریف کند که به الطبع آثار وضعی منفی بسیار سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بدنبال خواهد داشت.
بدین منظور وبرای نزدیک کردن اذهان،می توان این کار را با شیوه کهنه و سنتی تقسیم بندی دانش آموزان یک مدرسه و یا یک کلاس به دو دسته ضعیف و قوی یا زرنگ و تنبل مقایسه کرد که آثار بد حاصل از این اقدام غلط در بازدهی علمی دانش آموزان و بار منفی روحی و تربیتی آن برای دانش آموزان با انگ ضعیف را می توان به خوبی در ذهن مجسم کرد بنابراین باید گفت؛ گفت عاقلان را اشارتی کافی است.
و نباید این خطا را این بار به گستردگی دسته بندی و تقسیم طبقاتی جامعه تکرار کرد که شایسته نیست در نظام اسلامی این صنف در جمهوری اسلامیایران رسما بعنوان قشر نیازمند مساعدت معرفی کرد.
از سویی دیگر در صورت عملیاتی شدن طرح جدید حذف سه دهک آخر جدول جمعی،مشاهده خواهیم کرد که صنوفی در این تقسیم بندی، که بر مبنای توان اقتصادی است،در ردیف دهکهای مستحق دریافت کمک و مساعدت قرار می گیرند که از جایگاه ارزشی اجتماعی بالایی در طول تاریخ داشته اند و به هیچ وجه حاضر نیستند که این جایگاه ارزشی را با مبالغ ریالی معاوضه کنند که از جمله آنها می توان به جایگاه ارزشمند معلمان و فرهنگیان و یا صنوفی از این قبیل اشاره کرد
بنابراین در نهایت این طرح شرایطی را در جامعه بوجود خواهد آورد که افراد حتی ممکن است از اطلاع دیگران از اینکه مشمول دریافت یارانه شده اند، استنکاف نمایند و یارانه به ابزار سخیف و با بار منفی معنوی بدل شود.
مهمتر از همه اینکه تقسیم بندی طبقاتی مردم و به رسمیت شناخته شدن آن، هر چند ممکن است که این طرح بتواند آثار کوتاه مدت و مسکنی برای جبران ذخیره ریالی و انجام پرداختهای حاصل از اجرای قانون به سایر دهکها را فراهم نماید، اما آثار و تبعات بسیار سنگین،فرهنگی و سیاسی که را به دنبال خواهد داشت ،و اخلاق و رفتارهای غیر ارزشی را در جامعه نهادینه خواهد کرد و نگرفتن یارانه بعنوان نشا نه ای از جایگاه رفیع ارزشی اجتماعی خانواده ها و اسباب فخر فروشی و بر عکس آن گویای جایگاه ضعیف و پائین اجتماعی وسرخوردگی گروههای دیگر جمعیتی میگردد که این اتفاقی ناپسند، خسران جبران ناپذیری به مراتب مهمتر از حل مشکل کنونی دولت است.
لذا پیشنهاد می گردد درآمدهای حاصل از اجرای قانون را یا باید به شکل کنونی حفظ کرد و راهکارهای منطقی دیگری برای حل مشکل ارائه کرد و یا به دو شکل زیر توزیع هدفمند اثر گذار نمود. تا هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم رونق اقتصادی را در پی داشته باشد و آثار تورمی ناشی از اجرای غلط این قانون کنترل و مهار شود و در دراز مدت مرتفع شود . این دو شکل می تواندعبارت باشد از؛
1-پرداخت مستقیم ( به برخی اقشار)
2-پرداخت های غیر مستقیم( و زیر بنایی و اثر گذار در اقتصاد کشور)
در شکل اول ( یعنی پرداخت مستقیم )صرفاً به دو گروه پرداخت شود که شامل :
الف؛ برخی و طبقات ضعیف جامعه که وجود آنها انکار ناپذیر است و در هر جامعه ای وجود دارند که غالباً درصد پائینی از آمار جمعی را تشکیل میدهند مانند ؛خانوارهای تحت پوشش بهزیستی ، کمیته امدادیا نهادهای خیریه و اجتماعی ....
ب؛شامل روستائیان و کشاورزان مقیم در روستا ، هم بعنوان اینکه این گروه یکی از قطبهای تولید و اثرگذار در تولید فرآوردهای دامی و کشاورزی و صنایع دستی و... است، و هم بعنوان گروهی که کمترین سهم و بهره از مصرف انرژی وسهم اندک آنها از این منابع ملی،و هم به قصدتقویت انگیزه ماندگاری روستائیان در روستاها و جلوگیری از سیل مهاجرت روستائیان به شهرها و اثر مستقیم آن در توسعه روستاهای کشور.
در شکل دوم ( یعنی پرداختهای غیر مستقیم) است که طی آن منابع حاصل از درآمد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها می بایست صرف رونق تولید، رشد اقتصادی و ارتقاء خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و ارتقاء سطح آموزش و پژوهش کشور و رفع معضلات بخش صنایع و.... شود.در آنصورت حاصل بسیار خوبی خواهیم داشت که حداقل آنها عبارتند از؛
الف: آثار تورم ناشی از تزریق پول در جامعه کاهش می یابد و تورم قابل کنترل خواهد بود .
ب: رونق تولید و کاهش و نرخ نهایی کالاهای تولیدی داخل که برکت آن وفور کالا و ارتقاء سطح رفاه عمومی مردم خواهد شد.
ج: از رشد لجام گسیخته نرخ خدمات جلوگیری خواهد شد و امکان نظارت دولت میسر می باشد.
د: سطح خدمات تعهدی دولت مانند بهداشت و آموزش ارتقاء خواهد یافت و به سلامتی و رشد علمی و توانمندیهای عناصر تشکیل دهنده جامعه کمک می کند.
ه: آسیب پذیری اقتصادی کشور کاهش می یابد و توان مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی و حفظ سطح زندگی مطلوب و یا رفاه مردم که بدلیل اصرار ملت بر مطالبات قانونی و به حق خود است، فراهم می شود.
در غیر اینصورت زیبنده تر است که دولت از طبقه بندی اجتماعی اجتناب کند و همین روند پرداخت را ادامه دهد و با قرار دادن مشوق ها و یا کار گسترده فرهنگی، خانوارهای برخوردار تشویق به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نماید.بنابراین انتظار است که نمایندگان محترم از غالب های سنتی و غلط مرسوم که نوعاً بصورت طرحهای محدود و غیر موثر و سهل الوصول خارج شوند و شجاعانه هدف گذاری های اجرایی کلان و اساسی و اصولی برای اجرای صحیح قانون انجام تا این قانون بدرستی اصلاح و ترمیم شود.
