ملاثاني نيوز

 این خواسته ها و اموری از این قبیل که قابل تأمل ومعتنا به هستند و بی شک مردم استانها و ازجمله استان خوزستان نگران سرنوشت خودند، و از دولت و نماینده گان انتظار رفع محرومیتهای ا ستان که بی تناسب با جایگاه ارزشی آنها است را دارند ، مانند اشتغال،امنیت، رفاه ، طرحهای عمرانی ، آموزش ، بهداشت و... چرا در این چند ساله وبا این شتاب و شدت طرح نشده است ؟ وسابقه چنین واکنشی را سراغ نداریم؟! و بطور طبیعی این سئوال در ذهن مردم خطور می کند که نمایندگان محترم استان در این چند ساله چه چیزی را در اولویت کار خود داشته ومشغول به چه اموراتی بوده اند که تا کنون در این رابطه کمتر نطق پیش از دستوری شنیده شده  و یا اعتراض رسمی و مکتوبی در دست است؟!

آیا حدود وظایف و حیطه تکالیف نمایندگان در دوره های گذشته با حالا متفاوت است ؟! آیا جرأت و اختیار بیان مطالب در این مقطع با گذشته تفاوتی یافته است ؟! و یا اصولا قصدی برای اعتراض به دولت وقت نبوده است؟! شاید به این دلیل است که دولت وقت به رأی و نظر نمایندگان بی اعتنا بود و به آن وقعی نمی نهاد!، کما اینکه برای کلیه قوانین و مصوبات مجلس که با خواست و نظر خود  مغایر می پنداشت ارزشی قائل نبود . اما اکنون و در سایه برخورد کریمانه دولت یازدهم، گویا عقده های چند ساله گیر افتاده در گلوها ، یکباره ترکیده اند و موجب شده که راه آخر را اول طی کنند!! و البته این هم از برکات دولت تدبیر و امید است، ومایه خوشوقتی است .اما انتظار است که این عزیزان با اعتنا به قانون و با استفاده از اختیارات قانونی در پی احقاق حق مردم باشند نه به شیوه تند و غلط انداز سیاسی!!
از سوی دیگر،در نظام مبتنی بر شرع و قانون ،جهت رسیدگی و حل مشکلات و تنگناها ،راهکارهای مشروعی وجود دارد.در این چارچوب مقام معظم رهبری (دام عزه) بطور مستمر و در حوادث گوناگون سیاسی، تأکید نموده اند ،خواسته ها و مطالبات افراد و گروهها باید از رهگذر مجاری قانون پیگیری شوند.و نیز ایشان فرموده اند،قانون ضعیف و بد بهتر از بی قانونی است.حال چگونه است در مرکز قانون گذاری (مجلس شورای اسلامی) نمایندگان محترم بدلیل عجز از جستن راهکارهای قانونی موثر برای حل چالش ها و معضلات حوزه های انتخابیه مربوطه متوسل به استعفا شده اند ! بخصوص اینکه استعفا ی مقامات میانی نهادهای حاکمیتی در فرهنگ سیاسی در حکم مخالفت با نظام سیاسی و یا بنوعی اعلام انسداد سیاسی و عدم تمکین در راستای انجام وظایف محوله ،یا بدنبال اتفاقی است که به منظور کاهش اثرات سیاسی و روانی قلمداد می شود. به هر ترتیب استفعا ،تداعی کننده عجز سیاسی مقام مستعفی می باشد!!.ولی انگیزه های ذکر شده از نمایندگان محترم مستعفی ،شامل هیچکدام از این مصادیق نیست و غالبا انسان های دلسوز و معتمد مردم حوزه انتخابیه خود و نظام اند و لی شیوه اتخاذی هیچ تناسبی با خواسته ها ندارد لذا برخی سئوالات را در ذهن مردم بوجودآورده که نوب است نمایندگان محترم مستعفی روشنگری کنند،که ازجمله آنها عبارتند از؛
1-آیا نمایندگان محترم از تمامی ظرفیت های قانونی موجود ،برای نیل به خواسته های برحق خویش (با فرض صحت مطالبات و انگیزه ها )،پیش تر استفاده و اکنون بدلیل عدم اثر گذاری ناچار از اتخاذ چنین شیوه ای شده اند؟
2-زمانی که سند لایحه بودجه برای بررسی و مطالعات اولیه در اختیار نمایندگان و در کمسیون تلفیق مراحل اصلاح و تعدیل را طی می کند.آیا هیچ راهکار قانونی و موثری در جهت دفاع از حقوق مردم و مذاکره با دولت (بویژه دولتی که تعقل و تدبیر را در سرلوحه شعارهای اساسی خود قرارداده است) در باب اصلاح ردیف ها و مفاد  بودجه وجود نداشته است ؟
3-آیا این گروه از نمایندگان محترم در راستای ادای وظایف نمایندگی ،با انسداد دشوار و بن بست قانونی و سیاسی پیچیده مواجه شده اند که جهت ابراز مخالفت و انزجار ناچار به مانور سیاسی بزرگ استعفا ،که می تواند بطور جدی باعث خدشه دار شدن نظام اسلامی شود ،آنهم در شرایطی که دستگاه دیپلماسی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و کاهش بار تحریم های ظالمانه نیازمند انسجام ملی و سیاسی درونی می باشد.آیا ساکنان خوزستانی خانه ملت راه کم هزینه دیگری برای طرح مطالبات خود نداشته اند؟